الخطوط الأمامية لكرة القدم

شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق (1936-1952) تحولات كبيرة ومتناقضة، حيث واجه تحديات هيكلية بينما شهد بعض القطاعات نمواً ملحوظاً. كان هذا العصر بمثابة فترة انتقالية بين الاقتصاد الزراعي التقليدي ومحاولات التصنيع الأولى، وسط بيئة سياسية مضطربة وتأثيرات الحرب العالمية الثانية.الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروق

القطاع الزراعي: العمود الفقري للاقتصاد

ظل القطن المصري عصب الاقتصاد في عصر فاروق، حيث مثل أكثر من 80% من الصادرات المصرية. ومع ذلك، واجهت الزراعة تحديات كبيرة بسبب:- تفتت الملكية الزراعية- ارتفاع مديونية الفلاحين- اعتماد مفرط على محصول القطن الواحد- تقادم أساليب الري

تأثير الحرب العالمية الثانية

خلقت الحرب (1939-1945) ظروفاً اقتصادية خاصة:- ازدهار مؤقت بسبب الطلب على المنتجات المصرية- تراكم احتياطيات كبيرة من الجنيه الاسترليني- ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية- نمو الطبقة العاملة في المدن

محاولات التصنيع

شهدت هذه الفترة بواكير التصنيع المصري، حيث:- توسعت صناعات النسيج والغذاء- ظهرت شركات مثل مصر للغزل والنسيج- نمت الاستثمارات المحلية والأجنبية- واجهت الصناعة منافسة قوية من المنتجات الأجنبية

الأزمات الاقتصادية

تصاعدت المشكلات الاقتصادية في السنوات الأخيرة لحكم فاروق:- أزمة 1949 المالية- عجز الميزانية المتزايد- تآكل الاحتياطيات الأجنبية- تدهور قيمة الجنيه المصري

الإرث الاقتصادي

ترك عهد فاروق إرثاً اقتصادياً معقداً:- بنية تحتية صناعية أولية- نظام ضريبي غير عادل- فجوة متسعة بين الطبقات- تراكم المشكلات التي مهدت لثورة 1952

في الختام، مثل الاقتصاد المصري في عهد فاروق مرحلة انتقالية حرجة، حيث ظلت الزراعة التقليدية مهيمنة رغم بذور التحديث الصناعي، وسط بيئة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شكلت خلفية الثورة اللاحقة.