الخطوط الأمامية لكرة القدم

شهد عام 2022 تطورات جديدة ومهمة في أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يعد أحد أكثر الملفات تعقيداً على الساحة الإقليمية والدولية. مع استمرار إثيوبيا في ملء خزان السد للمرة الثالثة، تصاعدت حدة التوتر بينها وبين دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين تعتبران السد تهديداً لأمنهما المائي. آخرأخبارسدالنهضةالإثيوبيتطوراتالأزمةوآخرالمستجدات

ملء خزان السد للمرة الثالثة

في يوليو 2022، أعلنت إثيوبيا عن بدء عملية الملء الثالث لخزان سد النهضة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان. وقد أثار هذا القرار غضباً واسعاً في القاهرة والخرطوم، حيث اعتبرته الدولتان انتهاكاً للاتفاقات السابقة وتجاهلاً لمخاوفهما.

مفاوضات متعثرة واتهامات متبادلة

على الرغم من الجهود الدبلوماسية المتكررة، باءت معظم جولات المفاوضات بين الدول الثلاث بالفشل. اتهمت مصر والسودان إثيوبيا بالتعنت وعدم الرغبة في التوصل إلى حل عادل، بينما أشارت أديس أبابا إلى أن السد ضروري للتنمية الاقتصادية ولن يسبب ضرراً كبيراً لدول المصب.

تدخل المجتمع الدولي

ضغطت مصر على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للتدخل في الأزمة. كما طالبت بإشراك وساطة دولية أكثر فاعلية، لكن إثيوبيا رفضت أي تدخل خارجي وأكدت أن المفاوضات يجب أن تكون بين الدول الثلاث فقط.

تأثيرات السد على مصر والسودان

حذر خبراء من أن استمرار إثيوبيا في تشغيل سد النهضة دون اتفاق قد يؤدي إلى نقص حاد في المياه في مصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل. أما السودان، فقد عبر عن مخاوفه من تأثير السد على سلامة سدوده ومخزونه المائي.

مستقبل الأزمة

مع دخول الأزمة عامها الحادي عشر، لا يزال الحل بعيد المنال. بينما تصر إثيوبيا على موقفها، تبحث مصر والسودان عن خيارات دبلوماسية وقانونية لضمان حقوقهما المائية. يتوقع مراقبون أن تستمر التوترات في 2023 ما لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية.

ختاماً، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أخطر التحديات المائية في المنطقة، حيث تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية. العالم يترقب ما ستسفر عنه المفاوضات القادمة، بينما تتصاعد المخاوف من تداعيات قد تؤثر على ملايين السكان في دول النيل.